به نقل از «تسنیم»

مجمع واردکنندگان آیفون؛ پشت پرده تخصیص دلار همزمان با تنش ارزی

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۲۹۶۳

سکوت متولیان مرتبط با مدیریت ارز در خصوص تداوم تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالای غیر ضروری همچون آیفون رفرش و ریپک سوال برانگیز است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود حساسیت افکار عمومی پیگیری انجام شده برای شفاف شدن میزان دقیق تخصیص ارز در سال جاری برای واردات آیفون 13 (ری‌پک و رفرش) تا کنون منجر به نتیجه مشخصی نشده  است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که خبرها حاکی از تخصیص رقم  قابل توجه ارز به این حوزه است، که قطعاً هیچ توجیهی در این خصوص وجود ندارد.

موضوع دومی که می توان به آن پرداخت بحث عدم نظارت کافی در حوزه تخصیص ارز حاصل از صادرات برای گوشی های بالای 600 دلار، مربوط به ورود و عرضه رسمی سری جدید گوشیهای  سامسونگ 1200 دلاری است.

بر این اساس کمتر از یک هفته از رونمایی رسمی این مدل گوشیها در بازار ایران این سوال را ایجاد می کند که چه کسی بر فرایند تخصیص ارز مربوطه نظارت می کند.

نکته سومی که  در این خصوص وجود دارد ماجرای ری‌پک و رفرش بودن آیفونهای وارداتی است. مدتی قبل در مکاتبه رسمی معاون سازمان توسعه تجارت این موضوع به صراحت مطرح شده بود اما با وجود این، وزارت‌ صمت و بانک مرکزی در آشفته‌بازار تخصیص ارز صادراتی به این موضوع نیز واکنشی نشان نداده اند.

به نظر می رسد وزارت صمت با عدم دقت به آنچه نشتی ارزی خوانده می‌شود به‌نوعی در چالشهای اخیر بازار دارایی ها دخیل است در غیر این صورت ارز حاصل از صادرات که برای واردات آیفون تخصیص داده شده بود باید برای واردات کالای ضروری تر مثل خودرو اختصاص می‌یافت.

گذشته از این موارد، سوالی که مطرح می شود این است که ذی نفعان نهایی واردات آیفون رفرش و ریپک که هم از محل تسویه ارز صادراتی با نرخ دلار بازار آزاد منتفع می شوند و هم از محل تحویل کالای بدون خدمات پس از فروش رسمی چه کسانی هستند؟

چه کسانی اعضای مجمع واردکنندگان آیفون هستند؟

بر این اساس مطالبه مهمی که وزارت صمت باید به آن پاسخ دهد این است که چه زمانی فهرست افرادی که ارز حاصل از صادرات  برای واردات آیفون استفاده کرده اند شفاف خواهد شد؟

در واقع در شرایطی که بایستی در مقطع حساس پایان سال در بازار غیر رسمی نظارت ویژه تری صورت گیرد متاسفانه شاهد نشتی هایی از جمله تخصیص ارز برای کالای غیر ضروری همچون آیفون رفرش و ریپک هستیم. در همین راستا ابعاد مختلف مقاومت برخی تصمیم گیران در تامین منافع معدود افراد ذی نفوذ بایستی از سوی مراجع نظارتی پیگیری شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ارز حاصل از صادرات واردات آیفون برای واردات تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۲۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.